تعدیل نیرو، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست!

در پی ناآرامی‌های اخیر منطقه و به‌ویژه پس از توقف درگیری ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران ، کشور وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی شده است. این شرایط بحرانی نه‌تنها بر فضای روانی جامعه، بلکه به‌طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریتی به‌ویژه در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تأثیر گذاشته است. در این وضعیت تعلیقی، یکی از نخستین اقدامات برای کنترل هزینه‌ها، سیاست تعدیل نیروی انسانی است؛ سیاستی که با وجود کارکرد اقتصادی کوتاه‌مدت، پیامدهای اجتماعی، روانی و اقتصادی عمیقی به‌همراه دارد و نیازمند تحلیل و بازنگری دقیق است.

بخش اول: بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری سیاست تعدیل نیرو در ایران

۱. فشارهای ساختاری و اقتصادی مزمن

اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با بحران‌های چندوجهی مواجه بوده است. نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، رکود عمیق در صنایع و خدمات، و نوسانات مکرر نرخ ارز، ساختار بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی در حفظ تراز مالی مواجه کرده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, 2023) حاکی از آن است که ایران از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی در بین کشورهای منطقه عملکرد ضعیفی داشته و فضای کسب‌وکار ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است.

از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری داخلی باعث شده بسیاری از کارفرمایان در اتخاذ تصمیمات بلندمدت دچار تردید شوند. این عوامل، بنگاه‌ها را به سمت راهکارهایی با اثرگذاری سریع اما پرهزینه مانند تعدیل نیرو سوق داده است.

۲. چارچوب قانونی ناکارآمد و دوگانه

برخلاف تصور عمومی، قوانین کار در ایران نه‌تنها حمایت کافی از نیروی کار را تضمین نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل ضعف در اجرا و نظارت، در مواردی ابزاری در دست کارفرما برای دور زدن الزامات حمایتی تبدیل شده‌اند. به‌عنوان نمونه، ماده ۲۱ قانون کار که به شرایط خاتمه قرارداد پرداخته، در عمل این امکان را فراهم می‌سازد که کارفرما با تمدید نکردن قراردادهای موقت یا اعمال فسخ یک‌طرفه، کارکنان را به‌آسانی از کار خارج کند؛ بدون آن‌که ملزم به پرداخت خسارت یا فراهم‌کردن حمایت‌های لازم باشد.

مطالعات موسوی و همکاران (1397) در فصلنامه «رفاه اجتماعی» نشان می‌دهد که به‌دلیل ضعف تشکل‌های مستقل کارگری و ناکارآمدی سیستم بیمه بیکاری، کارگران در مقابل این موج‌های تعدیل عمدتاً بی‌دفاع هستند و اغلب در سکوت و بدون امکان پیگیری حقوق خود از سیستم خارج می‌شوند.

۳. فشار مضاعف مالیاتی و بیمه‌ای بر کارفرمایان

شرایط فعلی نظام مالیاتی و بیمه‌ای در ایران نه‌تنها حامی کسب‌وکار نیست، بلکه در عمل به یکی از موانع اصلی پایداری آن تبدیل شده است. هزینه‌های بالای بیمه نیروی کار، سخت‌گیری‌های تأمین اجتماعی و مالیات‌های غیرشفاف و سنگین، به‌ویژه بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سنگینی می‌کنند. به‌گفته مدیرعامل اپلیکیشن «کارنامه»، یکی از دلایل اصلی تعدیل‌های اخیر در حوزه فناوری، همین فشارهای قانونی غیرقابل انعطاف بوده است که کسب‌وکارها را از حفظ کارکنان خود بازمی‌دارد (وبسایت ایرانیان استارت آپ، تیر۱۴۰۴)

بخش دوم: پیامدهای تعدیل نیرو در سه بازه زمانی

۱. پیامدهای کوتاه‌مدت

در افق زمانی کوتاه، تعدیل نیرو می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها شود و به آن‌ها اجازه دهد در برابر بحران‌های اقتصادی مقطعی بقا یابند. نمونه‌های صنعتی، از جمله در حوزه نفت و گاز، نشان داده‌اند که سازمان‌ها در مواجهه با افت فروش یا کاهش درآمد ارزی، نخست به تعدیل پرسنل روی می‌آورند (مطالعه سایت انسانی، 1398)

اما در سوی دیگر، این تعدیل‌ها اثرات روانی شدید و اضطراب‌آوری بر نیروی باقی‌مانده دارند. افزایش ناگهانی ناامنی شغلی، کاهش بهره‌وری ناشی از ترس اخراج، و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان، از جمله تبعاتی است که گریبان نیرون کار را می‌گیرد. در ایران نیز، مطابق گزارش دیدبان عدالت اجتماعی (۱۴۰۳)، در اکثر سازمان‌ها فرآیند تعدیل بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون حمایت روانی صورت می‌گیرد که منجر به شوک ناگهانی و افزایش اختلالات روحی در میان کارکنان می‌شود.

۲. پیامدهای میان‌مدت

در میان‌مدت، اثرات پنهان‌تری آشکار می‌شود. کاهش وفاداری سازمانی، افزایش تمایل به استعفا، و گرایش نیروی متخصص به بازار کار غیررسمی یا مهاجرت از جمله این پیامدهاست. همچنین، اشتغال غیررسمی و بی‌ثبات—مانند رانندگی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل یا فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی—رشد می‌یابد. این مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و امکان ارتقای حرفه‌ای هستند (ایسپا، ۱۴۰۲).

۳. پیامدهای بلندمدت

در بلندمدت، استمرار سیاست‌های تعدیل گسترده و غیرحمایتی می‌تواند به تضعیف ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. فرار مغزها، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش کیفیت نیروی انسانی باقی‌مانده، و در نتیجه افت بهره‌وری ملی، از پیامدهای غیرقابل جبران آن است. در سطح کلان، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و اشتغال در اقتصاد زیرزمینی (مشاغل سیاه) نیز باعث کاهش پایه‌های مالیاتی دولت و کاهش قدرت تنظیم‌گری آن خواهد شد (ILO, 2021).

همچنین، در صورت تداوم این روند، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی همچون وزارت کار و تأمین اجتماعی کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی جامعه به‌طور جدی تهدید می‌شود. در این شرایط، نارضایتی‌های اجتماعی و  گرایش به اعتراضات کارگری، دور از ذهن نیست.

بخش سوم: راهکارهای پیشنهادی برای کنترل و اصلاح روند فعلی

با توجه به شرایط بحرانی فعلی و آثار چندلایه‌ای که سیاست تعدیل نیرو برجای می‌گذارد، اتخاذ راهکارهای چندبُعدی در سه حوزه قانون‌گذاری، حمایت اجتماعی و مدیریت منابع انسانی ضروری است:

1. تدوین پروتکل‌های استاندارد برای تعدیل نیرو، شامل الزام به اطلاع‌رسانی قبلی، مشاوره روانی، بسته‌های خروج شایسته و حمایت‌های آموزشی برای مهارت‌آموزی مجدد.
2. اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری به‌نحوی که پوشش واقعی برای افراد بیکارشده فراهم شود، به‌ویژه در مشاغل غیررسمی و پروژه‌ای.
3. بازنگری در قوانین کار و بیمه‌ای با رویکرد تسهیل برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به‌ویژه در حوزه مالیات و سهم کارفرما از بیمه.
4. طراحی سیاست‌های تشویقی برای اشتغال زنان و جوانان، با کاهش هزینه‌های استخدام برای کارفرماها به‌جای تحمیل تعهدات جدید بدون پشتیبانی اجرایی.

سیاست تعدیل نیرو، هرچند در نگاه نخست یک واکنش مدیریتی اقتصادی برای کاهش هزینه‌هاست، اما در صورتی‌که بدون سازوکارهای حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق اجرایی شود، می‌تواند به بحرانی اجتماعی و انسانی بدل گردد. ایران در مسیر اصلاح اقتصادی نیازمند آن است که نه‌تنها به شاخص‌های کلان توجه کند، بلکه از منظر انسانی، اجتماعی و توسعه‌ای نیز به سیاست‌های اشتغال و تعدیل نگاه کند.