تورم و «احساس جاماندگی» در ایران
احتمالا اغراق آمیز نیست که «میزان دستمزد» را یکی مهمترین فاکتور تعیین کننده رابطه صاحبان کسب‌وکار و استخدام شوندگان بگیریم. عنصری که تحت تاثیر رشد شتابان تورم در چندین سال اخیر وضعیت را برای همهی طرفین دشوار کرده است. هم دشواری در تخمین و پیش‌بینی رقم مناسب و هم تنظیم دخل و خرج کسبوکارها و شاغلین با تورمهایی که بر هزینه و درآمد هر دو طرف تاثیر می‌گذارد.
گزارش «حقوق و دستمزد» جاب ویژن درباره سال 1402 که محصول پیماشی ملی و گسترده است تصویری از نسبت میان تورم و میانگین حقوق دریافتی پیش‌رو می‌گذارد. طبق این گزارش اوضاع به طور کلی بهتر از وضعیتی است که احساس میشود به ویژه در بخش خصوصی که میانه حقوق دریافتی آن نسبت به سال 1399 ،۳.۳ برابر شده است. و در حالیکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در 1402 نرخ تورم سالانه 40.7 بوده است. نرخ رشد میانه حقوق در بخش خصوصی 6 درصد از نرخ تورم بیشتر بوده است.
کارکنان دولت اما این نرخ رشد حقوق را تجربه نکرده‌اند. در واقع حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ کارکنان تقریبا با نرخ تورم برابر بوده است. یعنی حداقل حقوق کارکنان دولت ، حدود 2 درصد از نرخ تورم 1402 پاییتر بوده است.
در نگاه اول آمارها به ما میگویند اوضاع در بخش خصوصی بهتر از دولت است. اما نمیتوان چنین نتیجه گرفت. چرا که محاسبه بخش نسبت رشد دستمزد با تورم سالیانه در بخش خصوصی با میانه گرفتن از حقوق در بخش خصوصی محاسبه شده است اما گزارش در بخش دولتی حداقل حقوق کارمندان دولت را معیار گرفته است. بنابراین باید تصور کنیم که اگر میانه حقوق بخش دولتی محاسبه میشد آیا باز هم این فاصله حدودا 8 درصدی به نفع بخش خصوصی همچنان باقی میماند؟ یا حقوق و دستمزد کارمندان میانی و به ویژه مدیران معادله برتری بخش خصوصی را میتواند برهم بزند؟
چه کسانی در بخش خصوصی از تورم جلوترند
شکافها اما در بخش بخش خصوصی تصویر به چه ترتیب است؟
هر سال حداقل حقوق حقوقبگیران با مذاکراتی پر سر و صدا و حاشیه تعیین میشود. این رقم نه تنها حقوق بسیاری از شاغلان بخش خصوصی را تعیین میکند که مبنایی برای چانه زنی کارمند و کارفرماست. از این جهت تاثیری است که دست کم در بخش خصوصی تاثیری دوگانه دارد. چراکه قواعد نظام بورکراسی و وضعیت با ثابت کارکنان بخش دولتی عموما زمینهای برای چانه زنی ندارد، بر خلاف قواعد عرضه و تقاضای حاکم بر نیروی کار در بخش خصوصی. گزارش جابویژن درباره این رقم در سال 1402 نشان میدهد «درصد حداقل حقوق دریافتی و نرخ تورم، در 4 سال اخیر به طور نوسانی تغییر پیدا کرده است به گونه‌ای که در سال 1400 و ۱۴۰۱ درصد افزایش حقوق حداقلی کارگران از تورم به ترتیب 2 و 7 درصد پیشی گرفته است. اما در سال 1402 با کاهش14 درصدی عقب مانده است. مقایسه حداقل حقوق دریافتی کارگران با حقوق متناسب با تورم نیز نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲ حقوق دریافتی 5 درصد از تورم عقب مانده است.»
در واقع گزارش به ما میگوید در حالیکه میانگین حقوق در بخش خصوصی 6 درصد از تورم پیشی گرفته، حداقل حقوق مصوب بودجه 1402، از تورم 5 در صد عقب مانده است!
وقتی تصویر کمی شفاف‌تر میشود که آمار جابویژن عوامل مؤثر بر حقوق و دستمزد را بیان میکند: «گروه شغلی، سطح ارشدیت و سابقه کاری موثرترین عوامل بر حقوق و دستمزد هستند و هر کدام به تنهایی می توانند تاثیر دو تا سه برابری بر حقوق داشته باشند»
صرف نظر از گروه شغلی که از در چهاچوب دیگری تحلیل میشود از تحلیل دو فاکتور ارشدیت و سابقه کاری میتوان به پرسشی پرداخت که همین گزارش در مقدمه به آن توجه کرده است: «علی رغم آنچه که تصور اغلب جامعه است، حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ،میانه حقوق کارکنا ن بخش خصوصی 6 درصد از تورم پیشی گرفته است. حقوق کارکنان دولت نیز تنها 2 درصد از تورم عقب مانده است. اما حداقل حقوق قانون کار 5 درصد از تورم عقب مانده است. به نظر می رسد تصور عموم جامعه در عقب ماندن حقوق ها از تورم یا ناشی از «حس جاماندگی‌ای» است که تورم در افراد ایجاد میکند و یا ناشی از آن است که تورم سبد کالای مصرفی افراد متفاوت از تورم اعلامی مرکز آمار است».
طبق پیمایش جاب ویژن، ارشدیت و سابقه کار بیشترین تاثیر را بر افزایش حقوق داشته‌اند. «حقوق مدیران در سال ۱۴۰۳، 3 برابر حقوق کارکنان خواهد بود. یعنی حقوق مدیران در سال ۱۴۰۳ بیش از 4.9 (390 درصد رشد) سال 1399 خواهد بود که به نسبت کارمندان (4.2برابر معادل 320 درصد رشد)،۷۰ درصد بیشتر است. همچنین افراد با سابقه بیش از ۱۰ سال ۲ برابر افراد کم تجربه حقوق دریافت خواهند کرد.
از تطبیق این آمار به نظر میتوان گفت که توضیح احساس عقب ماندن حقوق ها از تورم با «حس جاماندگی‌ای» جامعه، تحلیل کافی و تبینن کننده‌ای نیست و به نظر احساس عقب افتادن از تورم لزوما ناشی از حس‌جاماندگی جامعه نیست. بلکه متأثر از آن است که افزایش چشم‌گیر حقوق مدیران ارشد و با سابقهها، در پیشی‌گرفتن 6 درصدی حقوق از تورم نقشی تعیین کننده دارد. به معنا بخش اعظم شاغلین که مدیر نیستند و سابقه کاری بالای 10 سال ندارند از این پیش افتادگی 6 درصدی سهم کمتری برده و یا حتی سهمی نبردهاند. ضمن اینکه مفروض گرفته‌ایم که پیمایش جاب ویژن مشاغل غیررسمی را نیز شامل شده است. و البته بیکاران نیز از این آمار بیرون هستند.
