امنیت شغلی و شهری زنان؛ از خیابان تا آینده
این روزها برگزاری دادگاه قاتل الهه حسین‌نژاد، دوباره این فرصت را فراهم می‌کند که به زندگی امن زنان در شهرها پرداخته شود. مسئله‌ای که نه فقط از دیدگاه حقوق زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت انسانی شهرها بلکه از زاویه توسعه اقتصادی-اجتماعی قابل توجه است.
در دنیایی که زنان روزبه‌روز در تلاش برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی بیشتر هستند، امنیت فضای شهری نه‌فقط مسئله‌ای جنسیتی، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی برای همه جامعه است. این امنیت شامل آسایش و سهولت در رفت‌وآمد، زمینه‌های اطمینان از عدم تعرض و خشونت یا امکان یاری‌رساندن در شرایط دشوار و صد البته به رسمیت شناخته‌شدن حضور زنان در فضای عمومی شهری است. شرایطی که زمینه‌ساز و تعیین‌کننده حضور موفق و مستمر زنان در بازار کار است.
ناامنی در شهر و تزلزل جایگاه شغلی زنان
مطالعات UN Women نشان می‌دهد که ۷۰٪ از زنان در شهرهای بزرگ، در صورت احساس ناامنی، از تردد در فضاهای عمومی اجتناب می‌کنند. این پرهیز می‌تواند به‌طور مستقیم منجر به محدودیت در دسترسی به محل کار، تأخیر در انجام وظایف شغلی، و حتی ترک موقعیت‌های حرفه‌ای شود.
کمبود امنیت همچنین با اضطرابِ ممتد همراه است؛ فشاری روانی که به کاهش بهره‌وری، افزایش غیبت، بی‌انگیزگی و در نهایت ترک شغل می‌انجامد و به‌صورت مستقیم جایگاه شغلی زنان را متزلزل می‌کند.
در ایران نیز داده‌های میدانی و پژوهش‌های دانشگاهی بیانگر همین واقعیت هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در مناطق شهری، بین ۷۵ تا ۹۸ درصد از زنان، دست‌کم یک‌بار تجربه مزاحمت خیابانی یا احساس ناامنی داشته‌اند. پرواضح است که این تجربه‌ها مستقیماً بر انتخاب مسیر شغلی، زمان اشتغال و حتی نوع شغل اثرگذار بوده‌اند. در کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد، مشاغل شبانه برای زنان تقریباً حذف شده‌اند، زیرا میزان احساس ناامنی در ساعات پایانی روز بسیار بالا گزارش شده است.
ناامنی و کاهش مشارکت زنان در بازار کار
این وضعیت منجر به کاهش تنوع فرصت‌های شغلی و همچنین نوعی تفکیک جنسیتی در بازار کار شده است؛ جایی که زنان ناچارند «مشاغل خاصی» را در «مناطق خاصی» انتخاب کنند—که غالباً با درآمد پایین‌تر و امکان ارتقاء محدودتر همراه است. این روند نه‌تنها بازتولید تبعیض جنسیتی است، بلکه به اتلاف منابع انسانی، کاهش نوآوری و کندی رشد اقتصادی نیز می‌انجامد.
در بلندمدت، شرایط ناامن باعث کاهش اعتماد خانواده‌ها و کارفرمایان به اشتغال زنان می‌شود. بانک جهانی تأکید می‌کند که نگرانی نسبت به امنیت، به‌طرز معناداری باعث کاهش مشارکت زنان در بازار کار می‌شود. وقتی نیمی از نیروی کار به‌دلیل فقدان امنیت، از جریان فعالیت اقتصادی خارج می‌مانند، فعال‌شدن کامل ظرفیت تولیدی کشور عملاً غیرممکن می‌شود. بنابراین مشکل امنیت زنان، مسئله‌ای فردی یا جنسیتی نیست؛ بلکه چالشی ملی و توسعه‌محور است.
پژوهش اجتماعی، قدم نخست سیاستگذاری برای افزایش امنیت زنان
از منظر سیاستگذاری، اقدامات موضعی مانند افزایش گشت امنیتی، نصب دوربین یا روشنایی معابر گرچه لازم‌اند، اما کافی نیستند. راهکار مؤثر نیازمند شناخت عمیق‌تری از شرایط اجتماعی و فضایی است. پژوهش‌های اجتماعی فراگیر—نظیر پیمایش سراسری احساس امنیت، ترسیم نقشه امنیت شهری (GIS) و مصاحبه با گروه‌های مختلف زنان—می‌تواند مکان‌های آسیب‌پذیر شهر را شناسایی کند و مبنای سیاستگذاری اثربخش قرار گیرد.
سازمان‌هایی مانند UN Women و ILO استفاده از این داده‌ها را برای تدوین سیاست‌هایی نظیر طراحی فضاهای شهری زنان‌محور، حمل‌ونقل عمومی ایمن، برنامه‌های نظارت اجتماعی محله‌محور و توسعه فناوری‌های هشدار سریع توصیه کرده‌اند.
قوانین طردکننده زنان و بازتولید ناامنی شهر
ماجرای تلخ قتل الهه‌ی ۲۴ ساله، که در مسیر بازگشت از محل کار به قتل رسید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از پیوند عمیق میان امنیت شهری و امنیت شغلی زنان است. این حادثه نه‌تنها یک تراژدی انسانی بود، بلکه هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و جامعه مدنی محسوب می‌شود: زنانی که در تلاش برای استقلال اقتصادی‌اند، نباید خود را در معرض خشونت و ناامنی روزمره احساس کنند.
اتفاقی که برای الهه ۲۴ ساله حین برگشت از کار، روز روشن و در یک محله نسبتاً پُررفت‌وآمد شهری افتاد، قله برجسته‌ای است از عدم امنیتی است که روزانه زنان در شهر در حین عبور و مرور تجربه می‌کنند. طبعاً همه زنان کُشته نمی‌شوند اما بخش بزرگی از انرژی آنها صرف انواع راه‌هایی می‌شود که بتواند امنیت آنها را در شهر تأمین کند.
نبود امنیت در فضاهای عمومی، می‌تواند دستاوردهای شغلی زنان را تهدید و مشارکت آنها در جامعه را محدود کند.
نقش سیاست‌گذاری‌ها و قوانین طردکننده زنان در بازتولید ناامنی شهری تعیین‌کننده است. در بسیاری از موارد، به‌جای آن‌که قانون از زنان در فضاهای عمومی حمایت کند، با محدود کردن حضور آنان—چه از طریق تبعیض در مقررات اشتغال، چه با نبود رویه‌های کارآمد در برخورد با خشونت خیابانی—عملاً مسئولیت امنیت را به دوش خودِ زنان می‌گذارد.
عدم امکان آزادی حرکت در شهر برای زنان؛ مانع توسعه
فراتر از واکنش‌های احساسی به این حادثه تکرار شونده، وضعیت موجود نیازمند بازنگری جدی در زیرساخت‌های ایمنی شهری، فرهنگ عمومی و رویه‌های قانونی حمایت از زنان است.
در نهایت وقتی زنان به آزادی حرکت در شهر و آسایش شغلی دسترسی نداشته باشند، نیمی از منابع انسانی جامعه بلااستفاده می‌ماند. به یاد داشته باشیم، بی‌توجهی به این مسئله نه‌تنها عدالت جنسیتی را تهدید می‌کند، بلکه توسعه پایدار، پویایی اقتصادی و کیفیت زندگی شهری را نیز به خطر می‌اندازد. امنیت زنان، ستون زیرین آینده‌ایی، کارآمد و انسانی است.
