راهکارهایی برای تاب‌آوری کوتاه‌مدت و نجات بلندمدت
در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و هم‌زمان روبه‌روست، کسب‌وکارها در کانون فشار و تلاطم قرار گرفته‌اند. از بحران انرژی گرفته تا کم‌آبی، از تورم بی‌سابقه تا بحران سرمایه اجتماعی، مجموعه‌ای از چالش‌ها به‌طور توأمان در حال تخریب بنیان‌های اقتصادی خرد و کلان‌اند. وضعیت کنونی را می‌توان با مفهوم «تلاقی بحران‌ها» یا polycrisis توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن بحران‌های متعدد نه‌فقط به‌صورت هم‌زمان، بلکه به‌صورت تعامل‌گر و تقویت‌کننده یکدیگر بروز می‌یابند.
بحران انرژی، بحران آب، بحرن اقتصادی و اختلالات اینترنت؛ بحران‌های تعامل‌گر و تقویت‌کننده
در قلب این وضعیت، بحران انرژی—شامل کسری برق و گاز—قرار دارد. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، در تابستان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کشور با بیش از ۲۰ هزار مگاوات کسری برق مواجه بود. این کمبود، نه‌تنها نتیجه افزایش مصرف، بلکه ناشی از ضعف سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی طی دهه گذشته، فرسودگی نیروگاه‌ها و استفاده بی‌رویه از یارانه‌های انرژی است (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۲).
قطع مکرر برق، در صنایع تولیدی و خدماتی تأثیر مخربی بر جای گذاشته است. خطوط تولید متوقف، زنجیره‌های تأمین مختل و خدمات دیجیتال از کار افتاده‌اند. در کسب‌وکارهای کوچک‌تر، مانند فروشگاه‌ها، خدمات خرده‌فروشی یا مراکز درمانی، هر ساعت قطعی برق به معنای زیان مالی مستقیم و از دست دادن مشتری است. این زیان‌ها، در کنار کاهش اطمینان عمومی به زیرساخت‌های کشور، در حال بازتولید نوعی رکود مزمن هستند که خروج از آن به‌سادگی ممکن نیست.
در همین حال، بحران وخیم آب، دومین تهدید جدی برای اقتصاد ایران است که به‌شکلی فزاینده در حال گسترش است. گزارش سال ۲۰۲۵ گاردین اشاره می‌کند که ذخیره آب در سدهای کلیدی ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است و بیش از ۵۰ درصد سدهای کشور اکنون در «وضعیت بحرانی» قرار دارند (The Guardian, July 2025). بحران آب نه‌فقط بخش کشاورزی، بلکه صنایع آب‌بَر مانند نساجی، شیمیایی و غذایی را نیز به شدت آسیب‌پذیر کرده است. از طرفی، تشدید پدیده فرونشست زمین، به‌ویژه در استان تهران که نرخ سالانه آن به حدود ۳۱ سانتی‌متر رسیده، تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری ایجاد کرده که آینده فعالیت اقتصادی در این مناطق را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
در کنار این بحران‌های زیربنایی، بحران اقتصادی حاصل از تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید جامعه، محیط کسب‌وکار را به‌شدت پرریسک کرده است. شاخص فلاکت، ترکیبی از نرخ بیکاری و نرخ تورم، در ایران به بالاترین سطوح دو دهه اخیر رسیده است. بانک مرکزی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰ درصد رسیده؛ رقمی که همراه با بیکاری گسترده به فرسایش شدید قدرت مصرف خانوارها انجامیده و به‌ویژه کسب‌وکارهای وابسته به بازار داخلی را در فشار قرار داده است.
در همین راستا، نوسانات ارز و نرخ‌های غیررسمی نیز، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در بنگاه‌های اقتصادی را تقریباً غیرممکن کرده است. قیمت مواد اولیه، خدمات حمل‌ونقل و کالاهای وارداتی طی ماه‌های اخیر بارها افزایش یافته‌اند. بنگاه‌های تولیدی، ناچار به انباشت ذخایر دلاری یا واردات غیررسمی شده‌اند که خود پیامدهایی چون تشدید قاچاق، دور زدن قانون و بازتولید فساد ساختاری را در پی داشته است.
از طرف دیگر، وضعیت نامشخص و پرنوسان اینترنت نیز به چالشی مضاعف برای بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است. اختلالات پی‌درپی اینترنت، کاهش سرعت، قطع ارتباط بین‌المللی و اعمال فیلترینگ گسترده بر پلتفرم‌های فروش آنلاین، باعث افت شدید فروش و افزایش نارضایتی مشتریان شده است. این وضعیت در کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) یا شرکت‌های صادرات‌محور که نیاز به دسترسی مداوم به سامانه‌های خارجی دارند، اثر ویران‌گری گذاشته است.
در مجموع، تأثیر تلاقی این بحران‌ها بر کسب‌وکارها را نمی‌توان صرفاً در قالب زیان مالی توصیف کرد. آنچه اکنون در جریان است، فرآیندی از فرسایش سرمایه اجتماعی، اقتصادی و انسانی کشور است. بسیاری از کسب‌وکارهای متوسط و کوچک یا تعطیل شده‌اند یا فعالیت خود را به‌شدت محدود کرده‌اند. تمایل به خروج سرمایه از کشور و افزایش مهاجرت نیروی متخصص نیز، از تبعات غیرمستقیم این وضعیت است که ریشه در بی‌اعتمادی به پایداری آینده اقتصادی دارد.
رویکرد برنامه‌ریزی تاب‌آور و چندسطحی مقابل واکنش‌های مقطعی و منفعلانه
در شرایط کنونی که ایران با تلاقی بحران‌های هم‌زمان در حوزه‌های انرژی، آب، اقتصاد کلان، سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌های دیجیتال مواجه است، بقای کسب‌وکارها به چابکی در تصمیم‌گیری، بازطراحی مدل‌های عملیاتی، و بازتعریف اولویت‌ها بستگی دارد. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که در موقعیت‌های مشابه، آن دسته از سازمان‌هایی موفق بوده‌اند که به‌جای واکنش‌های مقطعی و منفعلانه، با رویکرد برنامه‌ریزی «تاب‌آور» و «چندسطحی» عمل کرده‌اند.
به این منظور شرکت‌ها در دو افق زمانی کوتاه‌مدت (۳ تا ۹ ماهه) و میان‌مدت (۱ تا ۳ ساله)، می‌بایست اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
پیش از هر چیزی باید این نکته‌ی حیاتی را یادآور شد که هیچ‌یک از این اقدامات بدون تغییر ذهنیت رهبری سازمان‌ها ممکن نیست. مدیران باید بپذیرند که شرایط پساپایداری، نه یک مقطع گذرا، بلکه واقعیتی بلندمدت است که نیازمند تصمیم‌سازی بر مبنای داده، انعطاف‌پذیری ساختاری و فرهنگ سازمانی مقاوم است. آموزش مستمر پرسنل، برقراری ارتباط شفاف با ذی‌نفعان و حفظ حداقلی از سرمایه اجتماعی درون سازمان، بخشی از این مسیر هستند.
در گام نخست، لازم است تاب‌آوری عملیاتی (Operational Resilience) در برابر قطعی‌های انرژی و اختلالات اینترنتی تقویت شود. این مسئله شامل تدوین سناریوهای اضطراری برای مدیریت خاموشی‌ها، سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین انرژی (مانند ژنراتور، پنل خورشیدی برای مصارف سبک) و ارتقای سیستم‌های پشتیبانی داده‌ها در فضای آفلاین و داخلی است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک تصور می‌کنند برنامه‌ریزی برای بحران صرفاً وظیفه سازمان‌های بزرگ است؛ درحالی‌که طراحی یک «طرح استمرار کسب‌وکار» حتی در مقیاس خرد نیز می‌تواند ضامن بقای برند و اعتماد مشتریان باشد.
در گام دوم، در افق میان‌مدت، شرکت‌ها باید به سمت تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و کانال‌های فروش حرکت کنند. این اقدام می‌تواند به معنای کاهش وابستگی به واردات غیرقابل پیش‌بینی، استفاده از تأمین‌کنندگان محلی، یا حتی ایجاد خطوط جایگزین تولید در مناطق کم‌ریسک‌تر باشد. در زمینه فروش، تقویت پلتفرم‌های بومی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و ایجاد کانال‌های چندگانه برای ارتباط با مشتریان در فضای محدود اینترنت می‌تواند اثرات فیلترینگ یا کندی ارتباط را کاهش دهد.
سوم، توصیه می‌شود در شرایط ناپایدار، مدیریت نقدینگی با دقت مضاعف صورت گیرد. جریان نقد نه‌فقط برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای حفظ نیروی انسانی و مقابله با تورم اهمیت حیاتی دارد. تشکیل یک کمیته مدیریت ریسک مالی با وظیفه ارزیابی هفتگی نوسانات ارزی، تورم و تغییرات دستمزد می‌تواند از تصمیم‌های شتاب‌زده و زیان‌بار جلوگیری کند. از سوی دیگر، ورود به بازارهای خارجی (حتی به‌صورت صادرات خرد یا خدمات دیجیتال بین‌المللی) می‌تواند ارزآوری و کاهش وابستگی به اقتصاد داخلی را برای شرکت‌های چابک‌تر فراهم کند.
حتی در دل بحران‌های پیچیده، فرصت‌هایی برای بازآفرینی وجود دارد. آن دسته از کسب‌وکارهایی که بتوانند با دید استراتژیک، آینده‌نگر و منعطف عمل کنند، نه‌تنها دوام می‌آورند بلکه در زمان بازگشت ثبات، پیشرو خواهند بود. طراحی مجدد مدل کسب‌وکار با اولویت تاب‌آوری، انطباق‌پذیری و تحول دیجیتال، اکنون دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقاست.
