نیروی کار مهاجر، سرمایه‌انسانی یا تهدید امنیتی؟
بازار کار ایران طی چهار دهه گذشته میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های کارگران مهاجر افغان بوده است؛ جمعیتی که سهم قابل‌توجهی از «کار ساده» در ساخت‌وساز، کشاورزی و بخشی از تولید صنعتی را پوشش می‌داد.
افغان‌ها، ۹۳٪ نیروی کار خارجیِ رسمیِ
بنا بر روایت معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، بیش از ۹۳٪ نیروی کار خارجیِ رسمیِ شناسایی‌شده در ایران افغان‌اند و اگر غیررسمی‌ها را هم لحاظ کنیم این نسبت «به حدود ۹۹٪» نزدیک می‌شود. او همچنین گفته است تا پایان خرداد ۱۴۰۴، ۴۳۳٬۴۹۱ نیروی کار خارجیِ شناسنامه‌دار فعال بوده‌اند که حدود ۲٪ کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند؛ ۵۳٪ از این نیروها در ساختمان، نزدیک به ۱۹٪ در صنعت و ۱۱.۱٪ در کشاورزی فعالیت داشته‌اند. علاوه بر این، او از «حضور حدود ۵ میلیون افغان به‌صورت رسمی و غیررسمی در بازار کار» سخن گفته است؛ عددی که باید با احتیاط و به‌عنوان برآورد سیاست‌گذار خوانده شود.
برخی منابع از نزدیک به یک میلیون اخراج در ۲۰۲۵ و جهش بازگشت‌های پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل خبر داده‌اند؛ روزنامهٔ فایننشال‌تایمز «بازگشت‌های روزانه از حدود ۵هزار به ۳۰هزار نفر» را طی یک ماه و نیم پس از جنگ برآورد کرده است. اگرچه عدد دقیقی از جمعیت برگشت‌داده‌شده در دسترس نیست، اما تمامی برآورد‌ها حاکی از موج بزرگی از برگشت‌دادن اجباری است.
با اتکا به داده‌های رسمی وزارت کار، اگر ۱۹٪ نیروی کار خارجیِ رسمی در «صنعت» بوده باشد، حدود ۸۲ هزار نفر از مهاجرین رسمی در واحدهای صنعتی شاغل بوده‌اند. چون بخش اعظمِ نیروی کار خارجی رسمی افغان‌اند و بخشی از اشتغال هم غیررسمی است، می‌توان فرض کرد انبوهی از کارِ سادهٔ تولیدی (مونتاژ، بسته‌بندی، خدمات لجستیکی و پشتیبانی خط تولید) به این نیروی کار تکیه داشته است. این وابستگی با مستندات بین‌المللی دربارهٔ تمرکز اشتغال افغان‌ها در ساختمان و صنعت سازگار است.
تنش در عرضۀ نیروی کار ساده همزمان با موج اخراج‌ها
شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق ایران برای اردیبهشت ۱۴۰۴ (پس از تعدیل فصلی) در صنعت ۴۶.۳ و برای کل اقتصاد ۵۰.۳ گزارش شده است؛ مهم‌تر اینکه مولفهٔ «استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در صنعت کاهش یافته و کمترین مقدار خود از بهمن ۱۳۹۷ را ثبت کرده است. گزارش همچنین تأکید می‌کند کاهش تولید و نااطمینانی اقتصادی توان بنگاه‌ها برای حفظ/جذب نیروی انسانی جدید را پایین آورده است. هرچند در این افت، عواملی مانند قطع برق، کمبود مواد اولیه، فشار نقدینگی و افت سفارشات نیز نقش دارند، هم‌زمانی موج اخراج‌ها با افت زیرمولفهٔ اشتغال نشانهٔ پررنگی از تنش در عرضهٔ نیروی کار ساده است.
بیرون‌رانده‌شدن ناگهانی بخشی از کارگرانِ بدون مهارت رسمی، به‌ویژه در واحدهایی که سیستم آموزش درون‌کارگاهی دارند، باعث کندی خطوط تولید و اضافه‌کاری پرهزینهٔ پرسنل باقی‌مانده می‌شود. داده‌های شامخ که افت استخدام را نشان می‌دهد با گزارش‌های میدانی رسانه‌های فعال اجتماعی در ایران، دربارهٔ کم‌یابی نیروی کار در پروژه‌های ساختمانی و برخی فعالیت‌های تولیدی هم‌خوان است.
تنگنای صنعت ساختمان ناشی از حذف ناگهانی شبکه مهاجران
بسیاری از تولیدکنندگان مصالح، فلزات سبک، در و پنجره، کاشی و سرامیک و تجهیزات برقیِ ساختمانی، وابسته به گردش پروژه‌های ساختمانی‌اند. شوک کمبود کارگر در ساختمان (که ۵۳٪ نیروی کار خارجی رسمی را جذب می‌کرد) با تعویق پروژه‌ها به کاهش سفارش برای تولیدکنندگان بالادستی منجر می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ کارگران کم‌مهارت افغان در ایران نشان می‌دهد شکاف دستمزدِ خام میان ایرانی و افغان در صنعت/ساختمان با کنترل سرمایهٔ انسانی کاهش/ناپدید می‌شود؛ به بیان دیگر، مزیت قیمتی صرف توضیح‌دهندهٔ کامل استفاده از کارگر افغان نیست و دسترس‌پذیری، انگیزهٔ کاری و شبکه‌های مهاجران هم عامل‌اند. حذف ناگهانی این شبکه‌ها، ریسک بهره‌وری کوتاه‌مدت را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. سیگنال‌های متناقض دربارهٔ سقف و قاعدهٔ به‌کارگیری نیروی مهاجر، بنگاه‌ها را در برنامه‌ریزی ظرفیت دچار تردید می‌کند.
موج اخراج‌های ۱۴۰۴در کنار عوامل ساختاری، به یک تنگنای کوتاه‌مدت در کار سادهٔ صنعتی انجامیده است؛ همین موج به‌واسطهٔ کندشدن پروژه‌های ساختمانی، سفارشات صنایع وابسته را کاسته و به رکود صنعتی دامن زده است. حذف سریع نیروی کار مهاجر می‌تواند در کوتاه‌مدت دستمزد کار ساده را در برخی زیر‌بخش‌ها بالا ببرد؛ اما با توجه به ضعف تقاضا، قطعی انرژی و کمبود مواد اولیه، این افزایش لزوماً به رونق پایدار تولید یا اشتغال ایرانیان تبدیل نمی‌شود.
نتیجۀ حذف ناگهانی نیروی کار مهاجر؛ بی‌ثباتی در کسب و کارها
سیاست‌های ما در قبال مهاجران، به‌ویژه کارگران افغان، نه بر مبنای نگاه به آن‌ها به‌عنوان «سرمایه انسانی» و عامل تولید، بلکه بر اساس واکنش‌های ناگهانی و مقطعی به شرایط سیاسی و امنیتی شکل گرفته است. این تصمیمات دفعی برای باز یا بستن مرزها، بدون در نظر گرفتن ظرفیت و نیازهای اقتصادی و اجتماعی، به زیرساخت‌های بازار کار، زنجیره تأمین، و پروژه‌های تولیدی و ساختمانی آسیب جدی زده است. حذف ناگهانی نیروی کار مهاجر، که سال‌ها بخش بزرگی از کار ساده را در صنعت و ساختمان پوشش داده‌اند، باعث کندی تولید، افزایش هزینه‌ها، اختلال در پروژه‌ها و رکود صنایع وابسته شده و بی‌ثباتی بیشتری به محیط کسب‌وکار تزریق کرده است. این رویکرد، نه تنها بهره‌برداری بهینه از ظرفیت مهاجران را ناممکن می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
