کوسه‌ای در کمین ماهی‌ها
آیا سرویس جدید تاکسی اینترنتی «شهرزاد» می‌تواند در رقابت با اسنپ و تپسی پیروز شود؟ شاید در نگاه نخست موفقیت شهرزاد به دلیل ایرادهای فنی، مورد تردید باشد اما نباید فراموش کرد که «نوماند»، استارتاپ «جاروب» را جارو کرد. با این حال مسئله موفقیت یا عدم موفقیت نیست؛ مسئله نفس ورود یک نهاد حاکمیتی و نظارتی در حوزه‌هایی است که رقبای خصوصی دارد.
دعوای شهرزاد و کسب‌وکارهای مربوط به حمل و نقل در بخش خصوصی
این روزها شاهد موج اعتراض‌های حقوقی و صنفی با شهرداری و شورای شهر تهران بر سر تاکسی اینترنتی شهرزاد و سایر کسب‌وکارهای مربوط به حمل و نقل در بخش خصوصی هستیم. انتقاداتی در مورد نداشتن مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و نقض اصل 44 قانون اساسی از سوی بخش خصوصی طرح می‌شود و در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران خود را تنها مرجع قانونی حمل و نقل شهری می‌داند. اما داشتن یا نداشتن مجوز یا رقابت یا عدم رقابت با بخش خصوصی مسئلۀ اصلی نیست بلکه این مسئله پیامدهای منفی برای اقتصاد کلان کشور دارد.
در واقع ورود شهرداری تهران به عنوان رقیب بخش خصوصی، برای اولین بار نیست که اتفاق افتاده است. پیش از این در طرح نوماند شاهد این رقابت بودیم. اجرای این طرح، با حذف رقبای استارتاپی پیش از افتتاح آن صورت پذیرفت. نوماند طرحی بود برای تفکیک پسماند در تهران که از دیماه سال 1402 توسط شهرداری تهران راه‌اندازی شد. این طرح درحالی اجرا شد که چندین ماه پیش از آن استارتاپ‌هایی با ایده تفکیک زباله و جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت که از جمله مهمترین آنها جاروب بود، به دلیل چالش با پیمانکاران سنتی پسماند زباله و شهرداری تهران، تعطیل شده بودند. تکرار چنین موقعیتی این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقتصاد ایران با مسئلۀ «اثر جانشینی واقعی» (Real Crowding-Out Effect) میان دولت و بخش خصوصی مواجه شود.
اثر جانشینی میان دولت و بخش خصوصی
اثر جانشینی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که نهادهای نظارتی یا دولتی به عرصه رقابت با بخش خصوصی ورود می‌کنند و بخش خصوصی به دلیل عدم برخورداری از مزایای رقابتی ناعادلانۀ دولتی به حاشیه رانده می‌شود. این موضوع یک تناقض آشکار ایجاد می‌کند: دولتی که باید به عنوان نهاد بی‌طرف تنظیم‌گر بازار عمل کند، خود به یک بازیگر قدرتمند و انحصارطلب تبدیل می‌شود که هدفش بیشینه‌سازی سود است.
یکی از نمونه‌هایی که در جهان به خوبی اثر جانشینی را نشان می‌دهد، ورود دولت آرژانتین به حوزۀ انرژی و بازار برق است. درحالیکه در دهه 1990 و خصوصی‌سازی برق و نفت، آرژانتین شاهد افزایش راندمان، گسترش شبکه و بهبود خدمات شد؛ ده سال بعد ورود مجدد دولت و سیاست‌های پوپولیستی و مداخله مستقیم در حوزۀ انرژی منجر به قطعی‌های گسترده و طولانی‌مدت برق و فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه توزیع شد. بدین ترتیب دولت با استفاده از ابزارهای قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت‌های معوقه و در نهایت ملی‌سازی، بخش خصوصی را از این بازار بیرون راند اما در نهایت کشوری که روزی صادرکننده انرژی بود، به واردکننده گاز و برق از کشورهای همسایه تبدیل شد.
دولت و بخش خصوصی در رقابتی ناعادلانه
اثری که تکرار چنین تجربیاتی برای کارفرما و کارآفرین بخش خصوصی دارد، تغییر نگاه به نهادهای نظارتی و دولتی است. کسب و کارهای بخش خصوصی به جای آنکه برای نهادهای ناظر، نقش تنظیم‌گری قائل شوند آنها را رقبایی می‌بینند که نقش مالکیت و فعالیت اقتصادی می‌گیرد و مانند کوسه‌ای در کمین کسب و کارهای کوچک می‌ماند تا اگر ایده‌ای منجر به سودآوری شد، این نهاد خیز بردارد و عرصه را از رقبا برباید.
شهرداری تهران به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر با ورود به به تاکسی اینترنتی می‌تواند با قدرت رگولاتوری، به سود خود مقررات تنظیم کند. همچنین با دسترسی به اطلاعات و منابع محرمانه رقبا (به عنوان ناظر) یا دسترسی انحصاری به منابع دیگر، در این رقابت تبعیض‌آمیز پیروز شود. تخصیص وام با سود پایین برای رانندگان شهرزاد، رایگان کردن طرح ترافیک و استفاده از زیرساخت‌های عمومی همگی بخش خصوصی را در گوشۀ رینگ قرار می‌دهد و آرام آرام ناک‌اوت می‌کند.
سرمایه‌داری دولتی، افقی تاریک از ادامۀ روند وضعیت امروز
شرایط سخت اقتصادی فقط مختص به کسب و کارهای خصوصی نیست بلکه دولت را نیز درگیر کرده است. با این وجود انحصارهای سودجویانه دولتی در نهایت «سرمایه‌داری دولتی» را رقم خواهد زد. جاییکه انگیزه اصلی دولت نه لزوماً تصحیح شکست بازار یا تحقق اهداف اجتماعی، بلکه کسب درآمد مستقیم برای خزانه خود است. رقابت با بخش خصوصی برای سودآوری شاید در کوتاه‌مدت کسری بودجه دولت را جبران کند اما در نهایت به سمت فساد، ناکارایی و سرکوب ابتکار بخش خصوصی سوق پیدا می‌کند.
