کار کنیم یا طلا بخریم؟ 

در سال‌های اخیر ساختار بازدهی دارایی‌ها در ایران به‌گونه‌ای تغییر کرده که سرمایه‌گذاری در سه دارایی «ارز خارجی (دلار)»، «طلا» و «مسکن» به‌طور مداوم بازده اسمی و ارزشی بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکار‌های کوچک/متوسط داشته است. علت‌های اصلی عبارت‌اند از: نرخ بالا و نوسانی تورم، افت سریع قدرت پول ملی، بازده اسمی پایین یا نامطمئن سرمایه‌گذاری مولد به‌خاطر ریسک و هزینه‌های مبادله‌ای، و محدودیت در دسترسی به تامین مالی با هزینه منطقی. نتیجهٔ جمعی این عوامل — همراه با رفتار محافظه‌کارانهٔ سرمایه‌گذاران خرد و بنگاه‌ها — انتقال سرمایه‌ها از حوزه تولید به دارایی‌های حفظ ارزش و نقدشونده است که خود موجب کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تشدید رکود ساختاری می‌شود.

شواهد کلیدی اقتصادی، بررسی علل و پیامدهای این موضوع می‌تواند در درک افول فعالیت‌های تولیدی و راه‌اندازی‌کسب‌وکار توضیح دهنده باشد.

طبق داده‌های مرکز ملی آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده در بازه‌های اخیر زمانی (۵ سال گذشته) بالای ۳۰٪ و تا حدود ۴۰٪ اندازه‌گیری شده است؛ این سطح تورم باعث می‌شود هر بازده اسمی‌ای که کمتر از آن باشد، بازده واقعی منفی باشد و انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حفظ‌کنندهٔ ارزش (مثل ارز/طلا/مسکن) افزایش یابد. همچنین نرخِ تبدیل ریال به دلار (بازارهای رسمی/غیررسمی) در بازه‌های اخیر، جهش‌های بزرگ داشته که نشان‌دهندهٔ شدت افت قدرت خرید پول ملی است. کاهش سریع نرخ تبدیل، سرمایه‌گذاری دلاری را برای مردم جذاب کرده است. در گزارش‌های میدانی و شاخص‌های رسمی/تحلیلی، قیمت مسکن فقط در تهران در سال‌های اخیر رشد بسیار بالا (در سطح دو رقمی درصدی سالانه و در بعضی دوره‌ها جهش‌های بزرگ) داشته است؛ میانگین قیمت مسکن در تهران تا پایان سال ۱۴۰۲ به رقم‌های بی‌سابقه‌ای برای هر متر مربع رسیده است. این بازده تاریخی مسکن (در واحد ریالی/تومانی) سرمایه‌گذاری در املاک را برای شهروندان جذاب نموده است. در زمینه‌ی طلا نیز قیمت سکه و طلای داخلی در یک سال اخیر رشد بسیار بالایی داشته و تقاضا برای طلای سرمایه‌ای (سکه، طلای آب‌شده) افزایش یافته است؛ واردات طلای شمش و سکه نیز گزارش‌شده که نشان از مصرف بالا برای ذخیره ارزش دارد.

علاوه بر شواهد اقتصادی، بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات  در زنجیرهٔ تولید به واردات و محاسبهٔ نرخ دلاری وابسته‌اند. وقتی ریال سریعاً تضعیف شود، هزینهٔ تولید (خصوصاً کالاهای میان‌ساخت) جهش پیدا می‌کند و سودآوری پیش‌بینی‌پذیر کاهش می‌یابد؛  تبعا سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پول را به دارایی‌ای ببرد که کمتر در معرض این شوک‌هاست. این به معنی توقف افزایش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های پیشین است. نرخ‌های اعتباری بالا، ریسک اعتباری سیستم بانکی و محدودیت‌های عملیاتی (تحریم‌ها، هزینه‌های تراکنش بین‌المللی) تأمین مالی تولید را گران و دشوار کرده‌اند؛ بازده مورد انتظار تولید (پس از هزینهٔ سرمایه) برای بسیاری از بنگاه‌های کوچک جذاب نیست. وقتی بازارها (مسکن، طلا، دلار) به‌صورت مداوم بازده اسمی بالاتری نشان می‌دهند، سرمایه‌گذار خرد و حتی حرفه‌ای انگیزهٔ کوتاه‌مدت برای جابجایی سرمایه به سوی این بازارها دارد. این خود به افزایش قیمت‌ها و یک چرخهٔ معکوس در سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود. نهایتا اینکه تحولات سیاسی، تغییرات مقررات ارزی و اثرات تحریم‌ها باعث افزایش ریسک سیستماتیک شده که پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را کمتر جذاب می‌سازد.

نهایتا رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد (مسکن، طلا، ارز) به معنی کاهش سرمایه‌گذاری ثابت در صنایع و فناوری است — روندی که رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف می‌کند. همچنین تمرکز روی دارایی‌های نقدشونده یا دلاری، اقتصاد کشور  را نسبت به شوک‌های ارزی و قیمت دارایی‌ها حساس‌تر می‌کند. در این چرخه کسانی که قبلاً دارایی ملکی/دلاری/طلا داشتند از این جابه‌جایی سود می‌برند و کسانی که حقوق ثابت یا نقدینگی خرد دارند روز به روز متضررتر می‌شوند. 

ترکیبِ تورم بالا، افت پیوستهٔ ارزش ریال، بازدهی اسمی بالاتر دارایی‌های «حفظ‌کنندهٔ ارزش» و محدودیت/گران‌قیمت بودن تأمین مالی، باعث شده که کسب‌وکارهای تولیدی در وضعیت فعلی کمتر از گزینه‌های طلا/دلار/مسکن صرفهٔ اقتصادی داشته باشند. این روند، اگر ادامه یابد، می‌تواند رشد بلندمدت، اشتغال مولد و توان رقابتی اقتصاد ایران را کاهش دهد و چرخهٔ رکودی-غیرمولد را تقویت کند.

در فضای اقتصادی کنونی ایران، تصمیم بین «کار کردن» (یعنی سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب‌وکار) و «خرید طلا یا سایر دارایی‌های حفظ ارزش» دیگر صرفاً یک انتخاب فردی نیست، بلکه بازتابی از ساختار کلان ناکارآمد در نظام بازدهی دارایی‌هاست.

طی سال‌های اخیر، ترکیب تورم بالا، افت مداوم ارزش پول ملی، ریسک‌های سیستماتیک، هزینهٔ بالای تأمین مالی و بازده نامطمئن فعالیت‌های مولد، موجب شده است که بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در تولید منفی و در مقابل، بازده دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز و مسکن مثبت و نسبتاً پایدار باشد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار منطقی — چه خرد و چه نهادی — تمایل دارد منابع خود را از بخش تولید به سمت دارایی‌های نقدشونده و ضدتورمی منتقل کند.

این جابه‌جایی سرمایه در سطح کلان پیامدهایی فراتر از انتخاب فردی دارد: کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت، فرسایش پایه‌های تولید، تشدید رکود ساختاری و تضعیف رشد اقتصادی بلندمدت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در چرخه‌ای گرفتار شده که در آن ضعف بازدهی تولید به فرار سرمایه از تولید دامن می‌زند، و این فرار سرمایه خود موجب تضعیف بیشتر تولید می‌شود.

از منظر کسب‌وکارپژوهی، پرسش «کار کنیم یا طلا بخریم؟» بیش از آنکه پرسشی فردی باشد، نشانهٔ بحران ساختاری در منطق انگیزشی اقتصاد ایران است. تا زمانی که بازده مورد انتظار در فعالیت‌های مولد پایین‌تر از بازده دارایی‌های غیرمولد باقی بماند، حتی سیاست‌های حمایتی نیز نمی‌توانند مسیر سرمایه را به‌سمت تولید بازگردانند. راهکار بنیادین در اصلاح این معادله نهفته است: ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، تسهیل تأمین مالی مولد، و بازتعریف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در جهت خلق ارزش واقعی.

بنابراین، انتخاب میان کار کردن یا طلا خریدن در ایران امروز، در واقع انتخاب میان دو منطق اقتصادی است: منطق بقا در برابر منطق توسعه.