کارفرمای ایرانی در تونل تعلیق
پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران در سایه‌ی تحریم‌های طولانی‌مدت، بر لبه‌ی فرسایش قرار داشت؛ اکنون، پس از جنگ ۱۲ روزه‌ی تحمیل‌شده از سوی اسرائیل و توقفی شکننده و نامطمئن، شرایطی بر فضای اقتصادی و کسب‌وکار کشور حاکم شده که نه می‌توان آن را صلح نامید، نه پایان بحران. وضعیت، نوعی تعلیق نفس‌گیر است که کارفرمای ایرانی را در حالت انتظار، فرسایش و تردید نگاه داشته؛ تعلیقی که پایانی برای آن قابل پیش‌بینی نیست و هر روز، بر ابعاد آن افزوده می‌شود.
اختلال در زنجیرۀ تامین؛ ابهام در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه
این تعلیق خود را بیش از هر چیز در اختلال زنجیره‌ی تأمین نشان می‌دهد. مسیرهای واردات که پیش از این هم پرهزینه و غیررسمی بودند، اکنون یا مسدود شده‌اند یا با ریسک‌های بالا همراه‌اند. در همین حال، تأمین انرژی نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. ناپایداری در عرضه‌ی گاز و برق، موجب توقف‌های مکرر در خطوط تولید و افزایش هزینه‌های پنهان، شده است. برخی از صنایع بزرگ و انرژی‌بر، با سهمیه‌بندی یا قطعی‌های پی‌درپی مواجه‌اند و در برخی مناطق، حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز به ناچار بخشی از فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
از سوی دیگر، بازار داخلی نیز زیر بار نااطمینانی، به سمت رکود خزیده و تقاضا در بسیاری از بخش‌ها کاهش یافته است؛ ترکیبی از افزایش هزینه‌ها و کاهش فروش، که تراز مالی بسیاری از کسب‌وکارها را از تعادل خارج کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه را به محاق برده است.
کاهش بهره‌وری و تمرکز کارکنان نتیجۀ وضعیت فعلی
در چنین وضعیتی، منابع انسانی نیز مصون نمانده‌اند. کارفرمایان درگیر با بحران نقدینگی، به ناچار دست به تعدیل نیرو زده، ساعات کاری را کوتاه کرده یا پرداخت حقوق‌ها را به تأخیر انداخته‌اند. در برخی واحدها نیز دستمزدها کاهش یافته و اعتراضات پراکنده‌ی کارگری شکل گرفته است. این وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی آن دسته از کارفرمایانی که مستقیماً در مناطق درگیر یا صنعتی نیستند، نیز از تبعات این بحران در امان نمانده‌اند.
اختلال‌های سایبری که هم‌زمان با تنش‌های نظامی شدت گرفته‌اند، سیستم‌های بانکی، پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات داخلی و خارجی را با تأخیر، بی‌ثباتی یا قطع و وصل‌های مزمن روبه‌رو کرده‌اند. این مسئله به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، که از ذخایر مالی محدودی برخوردارند، تهدیدی جدی و بعضاً مرگبار است.
در کنار همه‌ی این فشارهای مادی، باید به فشار روانی گسترده‌ای اشاره کرد که بر فضای سازمانی حاکم شده است. ناامنی، بی‌ثباتی و ابهام در آینده، تمرکز و بهره‌وری کارکنان را به‌شدت کاهش داده و فضای کاری را فرسوده و آسیب‌پذیر ساخته است. برخی از کارفرمایان تلاش کرده‌اند با جلسات حمایتی یا مشاوره‌های درون‌سازمانی، روحیه‌ی تیم‌های خود را حفظ کنند، اما در مقیاس بحران موجود، این تلاش‌ها تنها نقش مسکن را ایفا می‌کنند.
بقا؛ دغدغۀ اصلی کارفرما
در این میان، نهادهای دولتی، توانی برای حمایت مؤثر از کسب‌وکارها ندارند و فشار اقتصادی در غیاب حمایت نهادهای سیاست‌گذار، به شکلی نامتوازن بر دوش کارفرما سنگینی می‌کند.
در چنین شرایطی، نمی‌توان بحران جاری را صرفاً یک وضعیت موقت یا عبوری دانست. آن‌چه اکنون بر کارفرمای ایرانی تحمیل شده، وضعیتی مزمن از تعلیق، تحولات پی‌درپی، نااطمینانی و اختلالات زیرساختی است؛ از زنجیره‌ی تأمین گرفته تا امنیت سایبری و دسترسی پایدار به انرژی. این وضعیت نه‌تنها بنیان‌های مالی و عملیاتی کسب‌وکار را تضعیف کرده، بلکه قدرت تصمیم‌گیری راهبردی را نیز از بسیاری مدیران سلب کرده است. اکنون موضوع رشد و توسعه از دستور کار خارج شده و دغدغه‌ی اصلی به «بقا» تقلیل یافته است.
لزوم مشاوره‌های تخصصی در شرایط بحرانی
در چنین چشم‌اندازی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌ی تاب‌آوری سازمانی احساس می‌شود. مشاوره‌ای که نه فقط بر پایه‌ی محاسبات مالی، بلکه با رویکردی بین‌رشته‌ای، کارفرما را در بازسازی ذهنی، بازتعریف اولویت‌ها، مدیریت بحران، حمایت از نیروی انسانی و بازطراحی مسیرهای برنامه‌ریزی راهبری کند. تنها با تکیه بر چنین سازوکارهایی است که می‌توان از دل این بحران ممتد، الگویی برای دوام، انعطاف‌پذیری و نوسازی سازمانی بیرون کشید.
